شرايط براي اصلاح قانون نظام صنفي آماده است/ کار رابه دست مردم بسپاريم

کد مطلب : 27401 تاریخ مطلب : 1397/03/19

شرايط براي اصلاح قانون نظام صنفي آماده است/ کار رابه دست مردم بسپاريم

رئيس اتاق اصناف ايران معتقد است: بحث سازماندهي 750 هزار بنگاه بدون مجوز کاري سخت اما شدني است. بحث تسهيل در بهبود فضاي کسب و کار قانون خودش را دارد اما قوانين در اين حوزه زياد است. خوشبختانه با مجلس در حال رايزني هستيم و با کمک دولت، شرايط براي اصلاح قانون نظام صنفي آماده است. در اين اصلاحيه تمام اين جوانب ديده شده است.

علي فاضلي در برنامه 18.30 شبکه خبر سيما افزود: براي حل مشکلات امروز اصناف مثل ماليات و يا در حوزه سازماندهي بايد همکاري بيشتري انجام بگيرد. در بحث قانون مجلس بايد به ما کمک کند.
در بحث واگذاري اختيار به بنگاهها بايد اعتمادسازي کنيم و کار را به دست خودشان بسپاريم. وي در اين برنامه ابتدا با اشاره به سازماندهي واحدهاي بدون مجوز و بنگاههاي کوچک و متوسط گفت: با اختصاص دادن تسهيلات به دستفروشان ميتوان طرح جمعآوري و سازماندهي آنها را عملي کرد. البته که تسهيلات آنطور که بايد به بنگاههاي کوچک و متوسط تعلق نگرفت؛ هرچند سال گذشته در مواردي موفق بوديم و بخشي هم امسال شامل اين تسهيلات خواهند شد. از طرفي ساخت و ساز شهرکهاي صنفي هم ميتواند راه ثمربخش براي خروج از اين شرايط باشد.»
فاضلي ادامه داد: شرايط سختي است؛ بايد مباحث را مجدد بازتعريف کنيم تا اين مجموعه ساماندهي شود؛ مجموعه ما در زمينه شناسايي موفق عمل کرده است اما براي سازماندهي بايد تمام ارگانها به ما کمک کنند. در نخستين جلسه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي معضل سازماندهي اين واحدهاي صنفي حل خواهد شد.»
رئيس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين سوال آيا براي عملي کردن اين معضل خلاء قانوني وجود دارد؟»، گفت: در برنامه ششم توسعه هم مانند برنامه پنجم، تاکيد بر اين موضوع است و همه نهادها در اين زمينه دخيل هستند. آييننامه براي تسهيلات اجرايي است، اما ابتدا بايد بانکها بايد در خدمت اصناف باشند و مخصوصا شهرداريها بايد کمک حال مجموعه اصناف باشند.»
او درمورد راهکارهاي برطرف کردن اين مسئله هم گفت: مسلما راهکار وجود دارد اما مشکلات زياد موجب شده تا اين بخش کمتر ديده شود. به عنوان مثال شهرکهاي صنفي متعدد؛ بخشي از اينها در شهرکهاي صنفي سازماندهي شدهاند اما براي اين دسته از بنگاهها بايد مجوز قانوني صادر شود و ميتوان در بازه زماني بين 6 ماه تا يک سال سازماندهي را انجام داد. اين موضوع به شرط فراهم شدن تسهيلات است چرا که منابع مالي وجود ندارد. فعاليت بانکها به نفع کارآفرين و توليدکننده نيست. بارها اشاره کردهام اگر بخواهيم به بنگاههاي کارآفرين کمکي بشود بايد نرخ تسهيلات را با تورم هماهنگ کنيم، نه اينکه بنگاهها با دو برابر پرداخت به بانکها توان فعاليت خود را از دست بدهند.»
فاضلي درمورد تسهيلات به بنگاههاي متوسط به صورت ريالي و ارزي گفت: بخشي از تسهيلات در قالب تسهيلات ارزي است که به بنگاههاي بزرگ تعلق پيدا ميکرد، امروزه به بنگاههاي متوسط هم تعلق پيدا کرده است که براي تامين مواد اوليه و ابزارآلات و حتي براي تامين ماشينآلات هم ميتوانند اقدام کنند. قبول کنيم که شايد اين زبان را خوب بلد نيسيتم چرا که تا امروز وارد اين کار نشديم. بايد کمک کنيم به اين بنگاهها تا مواد اوليه را تامين کنند در قالب تجميع چند بنگاه کوچک به دريافت نيازهاي اوليهشان و واردات مواد ابتدايي بپردازند. البته اين برنامه در حال عملياتي شدن است. بخشي از تسهيلات هم ريالي است که سال قبل مبلغي در حدود هزار ميليارد تومان ديده شد و دولت هم قبول کرده و اين مورد بر عهده دولت است.»
او در ادامه به رايزني به مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قوانيني که دست و پاي اصناف را بسته است هم اشاره کرد و افزود: بحث سازماندهي 750 هزار بنگاه بدون مجوز کاري سخت اما شدني است. بحث تسهيل در بهبود فضاي کسب و کار قانون خودش را دارد اما قوانين در اين حوزه زياد است. خوشبختانه با مجلس در حال رايزني هستيم و با کمک دولت، شرايط براي اصلاح قانون نظام صنفي آماده است. در اين اصلاحيه تمام اين جوانب ديده شده است. براي حل مشکلات امروز اصناف مثل ماليات و يا در حوزه سازماندهي بايد همکاري بيشتري انجام بگيرد. در بحث قانون مجلس بايد به ما کمک کند. در بحث واگذاري اختيار به بنگاهها بايد اعتمادسازي کنيم و کار را به دست خودشان بسپاريم. عدم مشارکت مردم در ساختار اقتصادي کشور موجب ضرر است. همچنين قانون نظام صنفي را آماده داريم که براي تاييد نهايي به استانها و سپس به مجلس محترم بدهيم و فکر ميکنم تا اواخر سال آينده به مجلس خواهد رسيد و مطمئنم با حسن نيت مجلس قوانين اصلاح خواهند شد.»
فاضلي درمورد نقش اصناف در اقتصاد کشور هم گفت: با وضعيت امروز که اصناف با سه ميليون بنگاه و شش و نيم ميليون شغل، بدون هزينهاي بر دوش کشور، نقشي چنين مهم را ايفا کرده، بايد اين بخش را جديتر گرفت. البته کمکهايي هم شده اما خيلي به حل مشکلات کمکي نکرده است. در حال حاضر براي ايجاد شغل در صنايع مياندستي، بين 400 تا 450 ميليون بايد هزينه شود.» او در ادامه به ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد از حمايتهاي نهادهاي دولتي تقدير کنم. نشست ميان سه اتاق، دولت و مجلس که حاصلش نهايي شدن مباحث قانون بر ارزش افزوده است ، به زودي در مجلس مطرح خواهد شد. متاسفانه در اين حوزه قانوني آزمايشي و به مدت 5 سال اجرا شد که ضربه سنگيني به اصناف زد.»
علي فاضلي در انتها گفت: شرايط آنقدر هم سخت نيست که دشمن روي آن مانور ميدهد و پتانسيل ما بيش از اين است.»