چگونگي اجراي قانون ماليات ارزش افزوده؛ مشکلي که بايد حل شود

کد مطلب : 26339 تاریخ مطلب : 1397/02/18 منبع : اتاق اصناف ايران

چگونگي اجراي قانون ماليات ارزش افزوده؛ مشکلي که بايد حل شود

بدون ترديد تصويب هر قانون مالي و اجراي سياست‌هاي پولي در کشور، بيش از هر جاي ديگري اصناف را متأثر ساخته و بسياري از روندهاي موجود را دستخوش تغييرات مثبت يا منفي مي‌کند. تغييراتي که گاه مي‌تواند واحدهاي صنفي را تا مرز تعطيلي و ورشکستگي بکشاند و گاه نيز مي‌تواند ادامه فعاليت و حتي توسعه پايدار آن‌ها را نويد دهد. در همين راستا، فعالان صنفي بيش از هر مجموعه اقتصادي ديگري نسبت به رصد اخبار و نحوه اجراي قوانين مالي و سياست‌هاي پولي در کشور حساس بوده و اهميت آن را درک مي‌کنند.

در ميان همه اين قوانين در کشور، مصوبات مرتبط با موضوع ماليات از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار است. قوانيني که به طور مستقيم در ارتباط و تعامل با کيان فعاليت واحدهاي صنفي بوده و نسبتي کاملا مشخص با نوع و نحوه فعاليت واحدهاي صنفي دارد.
با توجه به نقش، کارکرد و تأثير فراوان اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده بر کسب و کار واحدهاي صنفي و بروز مسائل و مشکلات متعدد براي فعاليت اين واحدها، برنامهريزي و تعامل با نهادهاي ذيربط درخصوص کم و کيف اجراي اين قانون و رفع نواقص و ايرادات احتمالي در ساختار قانوني يک ضرورت اجتنابناپذير نشان ميدهد.
اتاق اصناف ايران با چنين رويکردي همواره درصدد بوده است تا در کنار نهادهاي تقنيني و اجرايي در مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم جمهوري اسلامي، به عنوان نهاد متولي بيش از سه ميليون واحد صنفي، از ارائه پيشنهادها و مشاورههاي کارشناسي دريغ نکند. افزون بر اين مطلب نحوه اجراي قانون ماليات ارزش افزوده طي سال 1387 به بعد موجب شد تا روند فعاليت و نوع خدماترساني واحدهاي صنفي به مجموعه مشتريان و مخاطبانشان به طور کلي دگرگون شده و بيم و هراس فراواني مسئولان اين واحدها را فراگيرد.

عضويت اتاق اصناف در کميته اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده

بنا به همين دلايل و از آنجا که نقطه عزيمت اجراي هر قانوني را ميتوان در هنگام وضع قوانين مشاهده کرد، اتاق اصناف ايران در اوايل مهر ماه سال 1393، با عضويت در کميته اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده مجلس شوراي اسلامي سعي در بهبود وضعيت موجود و رفع نواقص قانوني موجود داشته و دارد.
در همين راستا و به منظور اصلاح ساختار ماليات بر ارزش افزوده، جلسهاي با حضور 5 رئيس اتحاديه در تهران برگزار شد که در آن، اتاق اصناف ايران پيشنهاد اصلاح ساختار ماليات بر ارزش افزوده را ارايه داد و خوشخبتانه با راي مثبت اعضا مواجه شد. بر اين اساس، اتاق اصناف ايران به عنوان عضو کميته اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مجلس شد؛ اما بايد اين نکته را نيز از ياد نبرد که اصلاح امور مالياتي اصناف کار سختي است.
از آنجا که کار در حوزه اصناف سنگين بوده و اتاق اصناف ايران با اتاقهاي بازرگاني و تعاون بايد به صورت متحد و منسجم عمل کند تا حرف و عملشان يکي باشد و هيچ گونه اختلاف و تعارضي بروز نکند، در اين کميته امور ميان سه اتاق به صورت مشترک مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد. از قضا وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اين موضوع استقبال کرد.
تا جايي که معاون وقت امور بازرگاني داخلي اين وزارتخانه در اين مورد گفته بود: براي حل مشکلات اصناف ابتدا بايد سازماندهي درستي صورت گيرد و درک و ذهنيت درست در خصوص اين مساله شکل گيرد.
در اين راستا فرصت پرداختن به اشتباهات وجود ندارد و به نوعي امکان آزمون و خطا از دست رفته است و اکنون به نقطهاي رسيدهايم که بايد از تک تک امکانات درست استفاده کرده و انسجام درون سازماني بين مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق صناف ايران شکل گيرد. اکنون رويکرد دولت به اصناف مثبت بوده و دولت معتقد است توجه نکردن به مسائل و مشکلات اصناف و هرگونه بيتوجهي به امور اصناف به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
خوشبختانه امروز مسير و رويه اصناف کاملا مشخص است و افق روشني مبتني بر نيازهاي صنوف از سوي مجموعه اصناف در نظر گرفته شده است. اکنون اصناف جايگاه ويژهاي در دولت و مجلس دارند و از کارشناسان اصناف در جلسات مختلف دعوت به عمل ميآيد که اين خود امتيازي براي اصناف محسوب ميشود. تعامل و همکاري اصناف با دولت و مجلس به معناي تسليم شدن به خواست دولت يا مجلس نيست و بايد اين تفکر غلط از بين برود.

توافق با سازمان امور مالياتي درخصوص مالياتهاي سال

بعد از يک ماه کار کارشناسي ميان اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي براي تعيين ماليات سال 1395 دو طرف به توافق رسيدند. رئيس اتاق اصناف ايران آن را توافقي متمايز با هميشه دانسته و از آن ابراز رضايت داشت.
علي فاضلي در اين ارتباط پيش بيني کرده بود که بخش عمدهاي از مطالبات و درآمدهاي مالياتي دولت در کمتر از 6 ماه وصول شود و آن را در راستاي تحقق شعارِ سال 95 مقام رهبر معظم انقلاب مبني بر اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل ميدانست.
به طور کلي يکي از مشکلات پيش روي بنگاهها و واحدهاي توليدي دريافت مالياتيهايي است که بعضا با درآمد آنها همخواني ندارد. فاضلي در اين ارتباط ميگفت: بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي بنگاههاي توليدي، جذب حداکثري فرصتهاي شغلي و به حداقل رساندن تعديلهاي شغلي، افزايش کيفيت و تنوع محصولات توليدي با رويکرد صادراتي، تسهيل و بهبود محيط کسب و کار، شفافسازي فعاليت هاي اقتصادي و رونق کسب و کار و همچنين وصول هرچه بيشتر درآمدهاي مالياتي براي کاهش وابستگي اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.

زمان صدور مفاصاحساب کوتاه ميشود

وجه تمايز تفاهم نامه مالياتي سال 1395 اتاق اصناف ايران با سازمان امور مالياتي از زبان رئيس اين اتاق صدور مفاصاحساب مالياتي مشاغل در کمترين زمان ممکن بود.
فاضلي در اين باره نيز چنين اظهار نظري داشت: پيشبيني ما اين است که تکليف بخش اعظمي از برگ قطعيهاي مالياتي که بوروکراسي و نارضايتي شديد موديان و انحراف از شفافيت اداري را در پي داشته است، در کمتر از 6 ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمدهاي از مطالبات و درآمدهاي مالياتي را ظرف مدت کمتر از 6 ماه دريافت ميکند.
رئيس اتاق اصناف ايران اين تفاهمنامه را موجب روان سازي فعاليتهاي اقتصادي و افزايش رضايتمندي سه ميليون بنگاه اقتصادي ميدانست. براساس گزارشي که اتاق اصناف ايران ارائه کرده بود: فقط موديان بند ج مشمول تفاهم نامه با سازمان امور مالياتي هستند و دامنه اين تفاهم نامه صرفا موديان بند ج قانون ماليات هاي مستقيم (مشاغل و اصناف) را شامل مي شود و دفاتر و اسناد موديان بند الف و ب از سوي سازمان امور مالياتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتني است، بر اساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 اصناف، موديان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان خرداد ماه 95 موظف به ارائه اظهار نامه مالياتي به صورت الکترونيکي بود ولي شرکتها طبق روال سال هاي قبل تا پايان تيرماه براي ارائه اظهار نامه مالياتي فرصت داشتند. اين تفاهمنامه بخش قابل توجهي از مشکلات و مسائل رواني و اجرايي موجود را برطرف ساخته و فعالان واحدهاي صنفي توانستند با تکيه بر اين توافق، نسبت به دريافت مفاصاحساب و تعيين تکليف اوضاع مالياتي خود اميدوارتر از گذشته باشند. چنين اقداماتي به طور کلي با هدف ساماندهي وضعيت مالياتي واحدهاي صنفي در سراسر کشور به انجام رسيد.
موضوعي که ميتواند بيش از هر مسئله ديگري براي فعالان صنفي مهم بوده و نقش غيرقابل انکاري در نوع کارکرد و آينده آنها داشته و دارد. در اين حوزه اقدام اتاق اصناف ايران در عضويت در کميته تخصصي اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده که توانست بخش قابل توجهي از نقطهنظرات کارشناسي فعالان صنفي را به بدنه قانونگذاري کشور منتقل کند، بسيار حائز اهميت و مهم بود.